يسعى الاتحاد الأوروبي لفرض ضوابط خصوصية أكثر صرامة تمنح مستخدمي شبكة الانترنت مزيدا من السيطرة بشأن كيفية استخدام مواقع شبكات التواصل الاجتماعي مثل Facebook أو محركات البحث مثل Google لمعلوماتهم الشخصية.
وقال مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن الضوابط الجديدة التي ستعدل قوانين قديمة عمرها 15 عاما ستكون جاهزة العام المقبل بعد مشاورات عامة.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان لها إن "فوائد التكنولوجيا للإفراد والشركات والسلطات العامة يتعين أن تسير جنبا إلى جنب مع الاحترام اللازم للبيانات الشخصية".
وترغب المفوضية أيضا في منح مزيد من السلطة للجهات المسؤولة عن حماية البيانات في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومراجعة ضوابط الخصوصية في عمل الشرطة ووضع تشريع موحد في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة للحد من الروتين أمام الشركات.
وتتزامن هذه المساعي الأوروبية مع تزايد القلق بشأن الخصوصية على الانترنت بسبب جمع شركات ومواقع مثل غوغل وفيسبوك ومايكروسوفت وYahoo لمزيد من المعلومات عن عادات مستخدميها أثناء تصفح الانترنت ليتسنى لها استغلال تلك المعلومات في جذب المعلنين.
وقضت بريطانيا يوم الأربعاء بأن شركة غوغل انتهكت القانون البريطاني بجمعها رسائل البريد الالكتروني وعناوين على الانترنت وكلمات مرور في إطار جمعها بيانات لتطوير خدمة الخرائط "ستريت فيو" التي توفرها عبر الانترنت.
وتحقق كل من ايطاليا وفرنسا وألمانيا واسبانيا وكندا مع الشركة في نفس القضية. وأنهى منظمون أمريكيون تحقيقهم الأسبوع الماضي بعد أن عالجت غوغل مخاوفهم.
لكن مسؤولين في المفوضية الأوروبية قالوا إنه من غير الواضح كيف يمكنها إلزام الشركات بالانصياع لمطالبها.
ولدى سؤال توماس زرديك الخبير بالمفوضية بشأن حماية البيانات عن الكيفية التي يمكن بها للمفوضية إقناع شركة فيسبوك ومقرها الولايات المتحدة بالالتزام بأي مطالب لحذف بيانات بصورة كاملة رد قائلا للصحافيين "الأمر يستحق المحاولة".