قالت وسائل إعلامية ألمانية أن السلطات المحلية أعادت تطبيق اتفاقية دبلن على اللاجئين السوريين بعد ثلاثة أشهر من تعليق العمل بها، وأكدت إن وزارة الداخلية الألمانية الاتحادية والوزارات الإقليمية ستعتبر أن القرار ساري المفعول ابتداء من 21 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وبحسب ما تنص عليه الاتفاقية يتوجب “على اللاجئين تقديم طلبات اللجوء في أول بلد في الاتحاد الأوروبي يحلون فيه”. ومن هنا فستفرض ألمانيا على السوريين، الذين وصلوا ألمانيا بعد سريان هذا القرار، إعادتهم إلى أول دولة أوروبية وصلوا إليها.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية DW عن المتحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، الثلاثاء الماضي، تأكيده على إعادة تطبيق قواعد اتفاقية دبلن للاجئين لكل دول المنشأ وكل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، باستثناء اليونان، ليشمل القرار اللاجئين السوريين. وأشار إلى أن “التسوية الحالية لا تعني بالضرورة إرجاع اللاجئين إلى خارج الحدود”.
وكانت ألمانيا قد أعلنت في آب/أغسطس الماضي تعليقا مؤقتا للعمل بإجراءات اتفاقية دبلن” بالنسبة للاجئين السوريين، وبإعادة العمل بهذا القرار.
وحول هذا القرار قال الناشط عبدالرحمن نعمة، المختص بشؤون اللاجئين السوريين في ألمانيا، لصحيفة “القدس العربي”: “بحسب اطلاعي على ما يدور في أروقة السلطات الألمانية ودوائر الهجرة واستفساراتنا حول إعادة العمل باتفاقية دبلن، فسيتم إعادة العمل بها لكل الجنسيات، وفق ما كان مطبقا قبل تاريخ 21 أغسطس/آب 2015، أي قبل صدور قرار تجميد العمل به. وبالتالي سيتم تطبيق هذا القرار على اللاجئين السوريين الواصلين إلى ألمانيا بعد تاريخ 21 أكتوبر/تشرين الاول 2015.
ويوضح الأمر بقوله: “ستدرس كل حالة، لمن دخل بين هذين التاريخين (21/8 وحتى 21/ 10)، على حدة. وعلى إثر الدراسة سيتم تحديد نوع الحماية بحسب حاجة الشخص لها”.
ويتابع: “عندما يتم الحديث عن دراسة كل ملف على حدة، فهذا يعني أن جميع اللاجئين، ممن كانوا في دول آمنة وبعيدة عن الحرب، مثل دول الخليج، أو كل من يحمل جنسيتين (سورية وغير سورية) لا يمكن ترحيله إلى البلد الآمن. وسيحصل على الحماية الفرعية (الإنسانية)، ومدتها سنة. ومؤخرا سمح لمن خصص له هذا النوع من الحماية بأن يتبع دورة اندماج، والبحث عن عمل ضمن شروط مكتب العمل والاعتماد على الذات، لكن لا يمكن لم شمل وفقا لها”.
ويشير نعمة إلى أن هذا يتم وفق الدستور الألماني وتعديلات القانون الصادر بتاريخ الأول من آب/أغسطس الماضي، والذي يؤكد على الإسراع بترحيل من هم ليسوا بحاجة للحماية. وهذا يشمل جميع من بصم في دولة أوروبية أخرى. وهي من القواعد التي كانت مطبقة على اللاجئ السوري وتم إلغاؤها مع صدور قرار التساهل الأخير”.
أما اللاجئون الذين وصلوا إلى ألمانيا قبل صدور القرارات الأخيرة ولم يبت لهم بطلب اللجوء، فسيتم التعامل معهم على أساس التغاضي عن البصمة في دولة أخرى، ولكن تحدد نوع الحماية الممنوحة لهم. ويتوقف ذلك على مدى حاجة الشخص للحماية، وإمكانيات الدولة التي بصم فيها أولا”.
ويمضي قائلا: “بحسب تصريحات المسؤولين الألمان، فهناك عدد محدود من اللاجئين الذين سيحصلون على الحماية الفرعية الإنسانية. والتوقعات تشير إلى أن هؤلاء اللاجئين من حملة الإقامات الأوروبية أو حملة الإقامات في دول آمنة سابقا.
من جانبه يشير جمال قارصلي، عضو البرلمان الألماني السابق، إلى وجود تضارب في المعلومات حول إعادة العمل بهذا القرار الذي أصبح موضع أخذ ورد في أروقة الحكومة الألمانية. وأشار إلى أن الحزب الاشتراكي، وهو حزب شريك في الحكومة، قال إن “وزارة الداخلية لم تعلمهم بهذا القرار”، بينما ناقضت ذلك الوزارة وقالت إنها أعلمت الجميع بمحتواه. كما أن ملف اللاجئين تحولت إدارته من مكاتب وزارة الداخلية إلى مكتب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل نفسها.
ويضيف قارصلي، المعارض السوري والمقيم في ألمانيا: “من المتوقع أن إعادة العمل بإجراء دبلن سيشمل نحو 3% من اللاجئين. وأعتقد أن هذا سيكلف عملا بيروقراطيا هائلا، ولا أتصور أن السلطات الألمانية ستقوم بالعمل بمثل هذه الدقة”.
ويتابع: “حقيقة ظاهرة اللجوء أصبحت تشكل عبئا على السلطات الألمانية، وهناك تخبط في السياسة الألمانية تجاهها. وما يؤكد التناقضات في التعامل مع اللاجئين أنهم يريدون اليوم أن يعيدوا العمل باتفاقية دبلن، لكنهم في الوقت نفسه يرسلون قطارات لجلب اللاجئين من الدول الأوروبية المجاورة”.
ويلفت عضو البرلمان الألماني السابق النظر إلى أن من الممكن أن ترد الدول الأوروبية المجاورة على هذا بألا تأخذ بصمات اللاجئين الذين سيعبرونها إلى ألمانيا، وبالتالي فإن ألمانيا لن يكون بمقدورها تطبيق الاتفاقية بشكل فعلي. وهذا لأن اللاجئين قد لا يعرفون من حدود أي بلد قدموا وبالتالي إلى أين سيتم إرجاعهم”.
يشار أن وزير الداخلية الألمانية، توماس دي ميزيير، كان قد أعلن تعليق إجراء “لم الشمل” بالنسبة للاجئين السوريين نهاية الأسبوع الماضي أيضا. لكنه عاد وألغى القرار بدعوى وجود حاجة لمناقشته داخل الائتلاف الحكومي، بعدما تبين وجود حاجة للتباحث بشأنه داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف، ليتم الثلاثاء الماضي الإعلان عن إعادة العمل باتفاقية دبلن.
المصدر
http://www.syriansnews.com/2015/11/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%8A/
.gif){kind=icon}
الجمعة ديسمبر 08, 2023 12:15 am من طرف 
اليومية
موضوع: تعديل قانون الإقامة واللجوء في المانيا 2015 
مزاجي
